أمواج من القمع في السودان – يناير 2012

Categories: Publications
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: January 17, 2012

أمواج من القمع في السودان، يناير 2012 – PDF

Naglaa SidAhmed Elsheikh
Activist Naglaa SidAhmed Elsheikh

تلقت الشبكة السودانية لحقوق الإنسان تقارير مدعاة للانزعاج عن موجة جديدة من الاعتقال التعسفي في مواجهة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والنقابيين و أعضاء في أحزاب المعارضة. مقدم عام 2012 شهد تصعيد في الأساليب القمعية التي يستخدمها جهاز الأمن و المخابرات الوطني السوداني ضد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان و الإعلاميين. الموجة الاخيرة من القمع تتزامن مع الاحتجاجات المتزايدة تعبيراً عن السخط العام الناجم عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أعقبت تفكك البلاد إلى دولتين في يوليو 2011. كما تواصل حكومة المؤتمر الوطني القمع المسلح ضد مواطنيها في جبهات متعددة تشمل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقد تأثر بشدة حوالي 300000 من السكان جراء الحرب الدائرة في جنوب كردفان. وفي النيل الأزرق ترك القصف الجوي عشرات الآلاف من المدنيين في حاجة ماسة للدعم الإنساني العاجل.

 

 تواصل الحكومة السودانية هجماتها على حرية الصحافة، والتي تشمل استهداف الصحفيين والمطبوعات من خلال اجراءات قانونية مفتعلة، وإتهامات جنائية مسيسة، ومصادرة العديد من الصحف بعد طباعتها كان آخرها مصادرة عدد صحيفة “ألوان” في الثاني عشر من يناير 2012. قانون الصحافة و المواد الصحفية المطبوعة لسنة 2009 يفرض غرامات باهظة على المخالفات الصحفية، و مجلس الصحافة يتمتع بصلاحيات تنظيمية وسلطة تنفيذية وله القدرة على تعليق صدور الصحف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام دون مراجعة قضائية. كما يسمح القانون أيضا للحكومة فرض قيود على الصحافة بدواعي الأمن القومي والنظام العام. ففي يوم الاثنين 2 يناير علق جهاز الأمن و المخابرات الوطني السوداني صدور صحيفة “رأي الشعب”، و بعدها بعشرة أيام صادر صحيفة “ألوان” في يوم الخميس الموافق 12 يناير 2012 دون الكشف عن الأسباب وراء هذا التحرك.

خلال 2011 تم اعتقال أكثر من 20 صحفيا، أغلقت 6 صحف بينها “خرطوم مونيتور”، و”سودان تريبيون”، و “جوبا بوست”، و “ذا أدفوكيت”، و”ذا ديمكرات”، و”أجراس الحرية”، و مصادرة كميات لا تحصى من أعداد الصحف بعد طباعتها. في سبتمبر 2011، حظر جهاز الأمن السوداني ثلاثة صحفيين من الكتابة للصحف، بينهم رشا عوض، فايز السليك وخالد فاضل، كما هدد بمصادرة أي صحيفة تخرق الحظر. بعد نشر مزاعم اعتقال وتعذيب واغتصاب الفنانة و الناشطة الحقوقية صفية اسحق، رفع جهاز الأمن دعاوى قضائية بتهمة التشهير بجهاز الأمن ضد عدد
من الصحافيين الذين غطوا بتعاطف قضية الناشطة صفية اسحق. بين هؤلاء الصحفيين فيصل محمد صالح، والدكتور عمر القراي، وفاطمة غزالي، وأمل هباني، والدكتورة ناهد محمد الحسن. في 12 ديسمبر، وبعد صدور حكم الإدانة في القضية المرفوعة من قبل جهاز الأمن ضد صحيفة “الجريدة”، أعلن جهاز الأمن أنه لن يسمح بإستئناف صدور صحيفة “الجريدة” إلا بعد 3 أشهر. عشرات من اعضاء المعارضة والناشطين البارزين تعرضوا لإعتقال أو لإستجواب أو مضايقات مختلفة، فقد تم استجوب نجلاء سيد أحمد، ناشطة وكاتبة مدونات، وتم تفتيش منزلها دون إذن قضائي، حيث تمت مصادرة كمبويترها و عدد من الكاميرات تخصها و أسرتها.

في يوم 29 ديسمبر 2011 تم إغلاق جامعة الخرطوم، وصدر قرار بطرد الطلاب و الطالبات من المباني المخصصة لسكنهم، وذلك عقب خروجهم في تظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ودعماً للمناصير، وهي مجموعة عرقية تم تهجيرهم قسرا من أراضيهم في ولاية نهر النيل، حيث تم إغراقها بمياه سد مروي ولم يتلقوا تعويضاً منصفاً أو دعم كاف يعين على استقرار جديد على الرغم من حقيقة أن المياه غمرت قراهم ودمرتها بالكامل. وقد اندلعت
مظاهرات تضامناً مع قضية المناصير  في جامعات بور سودان، ونهر النيل، القضارف، و جامعة كسلا، حيث استخدمت الحكومة القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين. واصل جهاز الأمن و المخابرات الوطني السوداني استهدافه لطلاب الجامعات، ففي 26 ديسمبر 2011 تم إعتقال محمد حسن عالم، وهو خريج هندسة بلا عمل، تحت تهديد السلاح من منزله في مدينة الحاج يوسف شمال شرق الخرطوم، حيث جرى اعتقاله بعد أيام قليلة من  مواجهته مع مساعد الرئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، نافع علي نافع في ندوة نظمها حزب المؤتمر الوطني في جامعة الخرطوم. بقي محمد عالم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقاله ولم تتمكن عائلته من معرفة مكان إعتقاله.

واصلت الحكومة حملتها على أحزاب المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان. ومؤخراَ ادعى رئيس جهاز الامن، محمد عطا، أن أجهزة الأمن كانت قد وضعت يدها على دليل يربط بين الجماعات المعارضة وتحالف القوى الثورية السودانية الذي يتكون من جماعات مسلحة تقاتل للاطاحة بالحكومة. واتهم عطا أحزاب المعارضة بالنفاق وخدمة أجندات خارجية في السعي للاستيلاء على السلطة. وفي يوم 19 ديسمبر 2011 تم إعتقال ابراهيم السنوسي، 75 عاما، و هو الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي عنده وصوله في مطار الخرطوم قادماً من جوبا، وظل محتجزا في مكان مجهول منذ ذلك الوقت. كما أن هناك اثنين من نشطاء حقوق الإنسان ظلوا رهن الاعتقال منذ العام الماضي دون توجيه اتهامات، أحدهم بشرى قمر، معتقل منذ 25 يونيو 2011. والثاني هو عبد المنعم رحمة، شاعر وكاتب، وهو المستشار السابق لحاكم ولاية النيل الأزرق، تم إعتقاله بواسطة مسؤولي الامن في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية
النيل الأزرق في 2 سبتمبر 2011 ولا يزال مكان إعتقاله لغزا.

الشبكة السودانية لحقوق الإنسان تطالب إصلاح قانون الصحافة والنشر عام 2009 والذي هو في تناقض صريح مع المعايير المحلية والإقليمية والدولية. كما تحث حكومة السودان لوضع حد فوري للمضايقات وسوء المعاملة وترهيب
الصحفيين، ورفع الحظر المفروض على جميع الصحفيين الذين تم منعهم من الكتابة والعودة الفورية لجميع الصحف الموقوفة.

الشبكة السودانية لحقوق الإنسان تحث حكومة السودان على الامتناع عن استخدام القوة المفرطة في مواجهة التظاهرات السلمية. وتطالب السلطات السودانية ب إما إحالة المعتقلين من نشطاء حقوق الانسان و السياسيين  إلى المحاكم أو الإفراج عنهم، فسجل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في سوء المعاملة والتعذيب يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المعتقلين.

Comments are closed.

Welcome , today is Friday, March 29, 2024