PDF – سجن الصحافية السودانية فاطمة غزالي بسبب مقال عن انتهاكات جهاز الأمنيوم الثلاثاء 5 يوليو 2011 ، أمرت محكمة سودانية فاطمة غزالي، وهي صحافية و رئيسة القسم السياسي في صحيفة “الجريدة” دفع 2000 جنيه سوداني (650 دولار أمريكي) أو قضاء شهر في السجن. ورفضت السيدة غزالي دفع الغرامة، وسوف تخدم لمدة شهر في السجن. في القضية نفسها، تم الحكم بالغرامة 5000 جنيه سوداني، على السيد/ سعد الدين إبراهيم رئيس تحرير صحيفة “الجريدة”، الصحيفة التي تعمل بها فاطمة غزالي.
كتبت الصحافية السودانية، فاطمة غزالي، مقالة حول مزاعم اغتصاب جماعي لناشطة سياسية من قبل عناصر في قوات الأمن. و كان جهاز الأمن و المخابرات الوطني قد رفع دعوى قضائية ضد الصحافية فاطمة وغيرها من الذين كتبوا مقالات عن قضية الاغتصاب نفسها. الحكم الصادر ضد فاطمة الغزالي هو الأول في سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعها جهاز الأمن في مواجهة عدد من الصحافيين الذين كتبوا مقالات حول مزاعم تعذيب إغتصاب الناشطة صفية إسحق عند توقيفها و إحتجازها عقب مشاركتها في مظاهرات مناهضة للحكومة في يناير 2011. الصحفيين عرضة للملاحقة بموجب قانون الصحافة لعام 1991 بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة عن قوات الأمن، والتي هي محمية بموجب قانون الأمن القومي. منذ بداية هذا العام، توجيه أي انتقاد لقوات الأمن من شأنه أن يؤدي إلى المحكمة.
هذا الحكم يؤكد استمرار سياسة قمع حرية الصحافة من قبل حكومة السودان وجهازها الأمني. وقد تم تقليص حرية الصحافة بشكل كبير في الاشهر الاخيرة. و رغم أن الدستور السوداني ينص على حرية الصحافة، و لكن لا زالت الصحف تخضع للرقابة و الصحفيين للإعتقال و دون توجيه اتهام في أحيان كثيرة.
تشعر الشبكة السودانية لحقوق الإنسان بقلق عميق ازاء مثل هذه الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين السودانيين بواسطة جهاز الأمن، و التي هي بدافع من الرغبة في منع النقاش العام حول تصرفات جهاز المخابرات. مقاضاة الصحفيين من قبل جهاز الأمن يهدف لإسكاتهم وثنيهم عن الإبلاغ عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضباط الأمن.
تدعو الشبكة السودانية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج الفوري عن السيدة غزالي وإلغاء جميع القوانين التي تهدف إلى الحد من حرية الصحافة. اعتقال وحبس الصحفيين هو عمل ضد المبادئ العالمية لحرية التعبير الأساسية و ضد المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الشبكة السودانية لحقوق الإنسان تحث جميع منظمات حقوق الإنسان، و المجتمع الدولي إلى ممارسة كل الضغوط الممكنة على الحكومة السودانية لوقف استهداف الصحافيين عبر الاتهامات الجنائية المسيسة و القضايا القانونية المفتعلة.
Not logged in